جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

اصل وجوب پوشش‏

فقها با چشم پوشى از پاره‏اى اختلافات در كم و كيف پوشش، هيچ اختلافى در اصل وجوب آن بر بانوان در برابر مردان نامحرم ندارند و بى‏گمان اين حكم مورد اجماع همه علماى اسلام است؛ علامه حلى مى‏نويسد:

عورة المرأة جميع بدنها الا الوجه باجماع علماء الأمصار عدا ابابكر بن عبدالرحمن بن هشام؛ فانه قال: كلّ شى‏ء من المرأة عورة حتى ظهرِها، و هو مدفوع بالاجماع. أما الكفّان: فكالوجه عند علمائنا أجمع، و به قال مالك و الشافعى و الأوزاعى و أبوثور… وقال أحمد و داود: الكفّان من العورة؛⁽³¹⁾

بنابر اجماع دانشمندان شهرها، عورت زن عبارت است از همه بدن او به جز چهره، به جز ابابكر بن عبدالرحمن به هشام كه گفته است: همه بدن زن، حتى ناخن‏هاى او، عورت است. و اين سخن، به اجماع، مردود است. اما دو دست نيز از نظر همه علماى ما، مثل چهره است و فتواى مالك و شافعى و اوزاعى و ابوثور نيز همين است… ولى احمد و داود، گفته‏اند: دو دست از عورت است.

نيز در مبحث لباس نمازگزار از كتاب ارشاد الاذهان مى‏نويسد:

جسد المرأة كلُّه عورة عدا الوجه و الكفين و القدمين؛⁽³²⁾

همه بدن زن، جز چهره، دو دست و قدم‏هاى او، عورت است.

صاحب المحرر فى الفقه نيز هنگام بحث او وجوب پوشش عورت در نماز گفته است:

هى للرجل القبل و الدبر و البيضتان، و للمرأة و الخنثى جميع الجسد عدا الوجه و الكفين و القدمين؛ ⁽³³⁾

عورت در مورد مرد، عبارت است از شرمگاه پيش و پس و بيضتين و در مورد زن و خنثى، عبارت است از همه بدن جز چهره، دو دست وقدمها.

گرچه بحث اين فقها و ديگران در خصوص پوشش واجب در حال نماز است، ولى بايد گفت با توجه به دو نكته روشن، از نگاه فقها، وجوب پوشش در برابر مردان نامحرم در غير از حالت نماز امرى مسلم است، زيرا ايشان از يك سو در بيان مقصود خود، تعبير به «عورت» كرده‏اند و از سوى ديگر، بر وجوب پوشانيدن عورت از نامحرمان تاكيد نموده‏اند.

صاحب جواهر، پس از بيان دليل‏هاى فراوان بر وجوب پوشيدن عورت از ناظر محترم و حرمت نگريستن بدان مى‏نويسد:

و الحاصل ما دلّ على وجوب السترِ و حرمةِ النظرِ أكثرُ من أن يُحصى؛⁽³⁴⁾

فشرده سخن اين است كه آنچه بر وجوب پوشانيدن عورت و حرمت نگريستن بدان دلالت دارد، بيش از آن است كه به شمارش آيد.

البته چنان كه در متون فقهى نيز اشاره شده، تفاوت ميان پوشش در حالت نماز و غير حالت نماز، آن است كه قسم نخست، در هر حال واجب است، گر چه نمازگزار در معرض نگاه بيننده‏اى هم نباشد يا در مكانى تاريك به نماز بايستد، برخلاف قسم دوم كه مقصود از آن تحفظ و تستر از غير است، گرچه اين مقصود، با قرار گرفتن در مكان تاريك و مانند آن تحقق يابد.⁽³⁵⁾

عالمان فقه، در مبحث نكاح نيز بر حرمت نگريستن مردان به زنان نامحرم - - به غير از چهره و دستان آنان - اتفاق نموده‏اند. اين فتوا، اگر چه صراحتى در وجوب پوشش بر بانوان ندارد، ولى بنابراين‏كه اعانه بر حرام را حرام بدانيم يا اين‏كه در اين مورد، حرمت نگريستن را ملازم با وجوب پوشش در نظر بگيريم، مى‏توان حكم مزبور را به روشنى از آن برداشت نمود.

اقوال فقها در كتاب نكاح‏

شيخ در مبسوط مى‏نويسد:

لا تحلّ للأجنبىّ أن ينظر الى أجنبيّة لغير حاجة و سبب، فنظره الى ما هو عورة منها محظور، و الى ما ليس بعورة مكروه، و هو الوجه و الكفّان؛⁽³⁶⁾

مرد نمى‏تواند بدون حاجت و سبب، به زن نامحرم بنگرد. نگريستن او به قسمت‏هايى از بدن او كه عورت است، حرام و به آن قسمت كه عورت نيست يعنى چهره و دو دست، مكروه مى‏باشد.

ابن ادريس حلى نيز مى‏گويد:

لا يجوز للرجل الأجنبى من المرأة أن ينظر أليها مختاراً، فأماالنظر اليها لضرورة أو حاجة، فجائز؛⁽³⁷⁾

براى مرد جايز نيست در حالت اختيار، به زن نامحرم بنگرد، ولى نگريستن به او به سبب ضرورت يا حاجت، رواست.⁽³⁸⁾

دکتر علی اکبر کلانتری